وكالة خبر

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.أحمد بحر، إن الرئيس محمود عباس يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن إجراءاته الجديدة ضد العمال البواسل في قطاع غزة.

وحذر بحر في بيان صدر عنه اليوم الأحد، حكومة الحمد لله من أية خطوات قادمة، مثل قطع رواتب الأسر الفقيرة ووقف البرامج التشغيلية التي تساهم ولو بالقليل في التخفيف من معاناة العمال بالقطاع.

وتقدم بتحية إجلال وإكبار للعمال الفلسطينيين بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف غداً الإثنين، مشدداً على أن المجلس التشريعي الفلسطيني يعيش آلام وآمال الطبقة العمالية الصامدة على الدوام.

وأوضح بحر، أن المجلس التشريعي تبنى قضية العمال في كافة أعمال ولجان وجلسات المجلس التشريعي خلال السنوات الماضية بهدف التخفيف من معاناتهم، فضلاً عن بحث قضيتهم في مختلف اللقاءات مع الوفود الزائرة لقطاع غزة.

وتابع: "في يوم العمال العالمي يعيش شعبنا الصامد وشريحته العمالية الباسلة، أوضاعا اقتصادية كارثية، وظروفاً معيشية بالغة الصعوبة، فقد أُغلقت المعابر، ومُنعت المواد الخام والمستلزمات الأساسية من الدخول، ودُمّرت المصانع والمنشآت، وجُرّفت المزارع والأراضي، بفعل العدوان والحروب الصهيونية المتعاقبة على شعبنا في قطاع غزة، وبسبب الحصار الخانق المفروض منذ أكثر من عشر سنوات على القطاع، وأضحت نسبة البطالة تتجاوز الـ 48%، ومعدل الفقر يتجاوز الـ 65%، وباتت الأوضاع تنذر بتفاقم اجتماعي خطير، وبزيادة وتيرة الكارثة الإنسانية التي تخيم على أهلنا وأبناء شعبنا بشرائحه المختلفة في قطاع غزة، وفي مقدمته الطبقة العمالية الصامدة، وخاصة في ظل التهديدات الأخيرة التي أطلقها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والإجراءات العقابية التي نفذها بحق أهالي القطاع".

وأشار بحر إلى أن العمال البواسل الذين أبلوا البلاء الحسن في مقارعة الاحتلال، ولم يبخلوا على وطنهم وقضيتهم بدمائهم وجهودهم وقوت أطفالهم، يشكلون اليوم طلائع ضحايا الحصار، ومقدمة المنكوبين الذين اكتووا بنيران الكارثة الإنسانية التي ألمت بالشعب الفلسطيني على امتداد أعوام القمع والعدوان والحصار.